اعتبر وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق، ناصر الدرسي، وجود سعرين لصرف الدولار بالدينار الليبي شيء مرعب في ظل هذه الظروف.
وأوضح في حديثه لبرنامج “ملفات اقتصادية” الذي يبث على شاشة قناة ليبيا وتابعه موقع القناة، أن حكومة الوفاق ستتحمل عبئ الإصلاحات بالشراكة مع وزارة المالية.
وقال الدرسي حين تطبيق القرار الأسبوع القادم من الممكن أن نلاحظ وجود ثغرات فيه التي ستتم معالجتها أو تعديلها، ولهذا السبب يرى أنه عندما تخف الضوابط وتوضيح بعض البنود في القرار ستتضح الرؤيا.
وأشار وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق إلى أن العنوان العريض لهذا القرار يتمثل بعدم وجود فرق كبير السعرين، وتابع حديثه بأن فرق السعر بين 1.40 و7 دينار يعتبر استغلال، وهو مثيل للفرق بين 4.3 وبين 6 دينار في السوق.
وبين أن لجنة تنفيذ الموازنة هي المسؤولة عن اختيار الشركات المسؤولة عن توفير السلع للسوق الليبي، والتي يُشرف عليها وفق ضوابط معينة بقرار من مجلس الرئاسي.
