قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والصرف الصحي المعتمد السنوسي، أن الشركة تتولى مسؤولية توزيع المياه في ليبيا، مشيراً إلى أنها تحصل على المياه من جهاز النهر الصناعي وبنسبة 60 % ، ومن ثم الشركة العامة للتحلية وبنسبة تتراوح من 8 الى 10 % ، ومن الآبار التي تشرف عليها الشركة وتمثل حوالي 30 %.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج ملفات اقتصادية ، الذي يبث على قناة ليبيا وتابعه موقع القناة ، أن دور الشركة يتمثل بتشغيل وصيانة منظومة المياه والصرف الصحي ، أما أعمال الحفر والصيانة وإقامة المشاريع تقوم به جهات أخرى.
وأوضح السنوسي أن قطاع الصرف الصحي كان يعاني من عدم استقرار إداري أدى لانهيار الخدمة ، وطرحت عدة مناقشات في سبيل توحيد كافة القطاعات العاملة بالصرف الصحي والمياه تحت مظلة واحدة ، ووضعت العديد من المخططات ، علماً أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن هذه المشاريع والخطط .
ونوه إلى أن الصرف الصحي يعاني إهمالاً واضحاً ، فأكثر من 20 % من طرابلس غير مخطط لها ، وفي العام 2008 تم التوقيع على مشاريع سميت بالمرافق المتكاملة كمشروع تاجوراء – جنزور ، وسوق الجمعة ، ووسط طرابلس ، إلا أن جميعها أوقفت ، واضطررنا منذ العام 2011 و 2012 لحصر عملنا لمجرد الحفاظ على ما هو موجود .
وبيّن السنوسي أن تنفيذ خططنا الجديدة يجب أن يكون ضمن ميزانية الباب الثالث ، موضحاً أن هيئة الموارد المائية حديثة التأسيس ، ما دفعنا لاقتراح ضمنا لوزارة الإسكان ، إلا أن الدولة أصرت على ضمنا لهيئة الموارد المائية ، مشدداً على أنه لم يوضع أي بند للصرف الصحي بالميزانية الأخيرة سوى مخصصات الصيانة وحل المختنقات.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بتشغيل 2000 و 200 بئر ، منوهاً بذات الوقت الى أن المواطن الليبي لا يقوم بدفع أية رسوم ، وأن الدولة تعطينا دعماً للمواطن وليس للشركة ، لافتاً الى أن كلف التشغيل لا تغطي رواتب العاملين ، في المقابل يباع لتر المياه للمواطن بـ 25 قرشاً وهو الأقل عالمياً.
وحول معدل استهلاك الفرد الليبي للمياه ، أوضح السنوسي أنه أكثر من معدل أي فرد عادي ، إلا أنه لا يوجد احصائيات أو مسوحات شاملة ، مشددا على أن الشركة تضخ 650 مليون متر مكعب سنويا ، ما يعني أن معدل استهلاك الشخص يتراوح من 250 الى 300 لتر يومياً ، علما أن الشبكة لا تغطي مساحة ليبيا كاملة .
ونوه السنوسي الى أن الشركة خططت لاستخدام التكنولوجيا بهدف تطوير الخدمة من ضمن ذلك تركيب عدادات الدفع المسبق لكبار المستهلكين كالفنادق والمطاعم ، إضافة لعدادات بالاتصال اللاسلكي .
وأشار السنوسي الى أن الشركة لا تتقاضى من الدولة سوى المرتبات والمخصصات اللازمة لعمليات الصيانة فقط ، موضحاً أن المشاريع المتعاقد عليها يجب إعادة تقييمها ، حيث أن نسبة انجازها لا تصل الى 60 % ، علما أن هذا الملف هو مسؤولية وزارة الإسكان والمرافق ، وكذلك البلديات .
وكشف أن 50 % من ليبيا غير مربوطة بالصرف الصحي ، وأنه لم يتم اضافة أي خط صرف صحي جديد على البحر .
وعلّق السنوسي على المطالب المنادية بضرورة تأمين العاملين الميدانيين للشركة بالصرف الصحي أنه في العامين 2012 و 2013 كان هناك توجها لتوقيع عقود خاصة بذلك ، مشيرا الى أنه في العام 2012 أقرت الشركة علاوة تأمين صحي ، وتم استحداث مبلغ 450 ألف دينار شهريا للعاملين بالشركة كتأمين صحي ، إلا أن أوضاع الشركة المالية في 2015 و 2016 أوقفت ذلك .
