استنكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري الإدعاءات الواردة بتقرير لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، حول نهب أموال المصرف المركزي في بنغازي ، مشيراً إلى أنها استندت لمعلومات غير دقيقة، ومصادر غير معلومة.
وشكك المسماري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، بتقارير مجلس الأمن الدولي الصادرة حول ليبيا ، معلناً في الوقت ذاته عن الدعوة لتشكيل لجنة حقوق إنسان خاصة بالقانون الدولي ، لافتاً إلى أنها ستضم شخصيات ليبية وأكاديمية ومتخصصين حقوقيين لدراسة كل ما ورد في التقرير .
ولفت المسماري إلى أن الإدعاءات الواردة بالتحقيق حول مصرف البيضاء اختلقتها جهات حتى يكون هناك مساومات لإغلاق ملف المصرف المركزي في طرابلس ، موضحاً أن هذه الطريقة لن تجدي نفعاً .
وتطرق المسماري إل الإحاطة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة مؤخرا ، منوهاً إلى أن سلامة زار مقر القيادة العامة ورأى بعينه الإلتزام العسكري ، مستنكراً ايراد سلامة بإحاطته بأن القوات المسلحة طرف من الجهات المتصارعة في درنة ، مطالباً اياه ذكر حقيقة ما جرى بطرابلس ، وأن يعترف بانتصارات الجيش الليبي في درنة وأن الحرب كانت بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية .
وفيما يتعلق بملف عائلات الإرهابيين وأملاك الغائبين ، بيّن المسماري أنه لا علاقة للعائلات التي لديها ابن عاق وانتظم في الجماعات الارهابية، فهذا عمل فردي والمساس بممتلكات تلك العائلات يعتبر مساسا بالقانون والامن ، داعيا كافة العائلات التي خرجت من مناطقها للتواصل مع لجنة المصالحة في مناطقهم لتسجيل املاكهم، لتقوم لجنة الصلح بالتواصل مع البلديات لحصر وحماية تلك الممتلكات وتثبيتها قانونيا.
واضاف في طرابلس أنه لا يوجد قوات تابعة للجيش في طرابلس ، لكننا نراقب ونتابع ما يحدث في طرابلس ولن نرضى بالانتهاكات الحاصلة وبالمساس بأمن المواطن ولدينا مكتب خاص لرصد كل الانتهاكات.
