أصدر مدير ادارة الرقابة على المصارف و النقد بمصرف ليبيا المركزي مختار الطويل تعميماً إلى المدراء العامين للمصارف نصّ على الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية.
ويتضمن التعميم الذي نشرته وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل ” فيسبوك” ، تولي المصارف عملية منح الموافقة على فتح الإعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح بها قانويناً ، على أن يكون للجهة طالبة الاعتماد المستندي رقما مصرفياً (CBL-KEY).
كما نص على طلب التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة الاعتماد المستندي ، والتشديد على عدم وجود أية أسباب تحول دون الإستمرار في التعامل معها ، قبل المباشرة بإجراءات فتح الاعتماد.
واشترط التعميم أن يكون الحد الأعلى لقيمة الإعتماد المستندي الواحد 3 ملايين دولار أمريكي ، أو ما يعادله للاعتمادات الخدمية ، و 5 ملايين دولار امريكي أو ما يعادلها للأنشطة التجارية و 10 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها للأنشطة الصناعية.
وتضمن التعميم ضرورة أن تكون قيمة الاعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب البنكي ، مع حظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض فتح الإعتمادات المستندية.
وأعطى التعميم مهلة 3 أيام للمصارف لإتمام إجراءات فتح الاعتماد المستندي تبدأ من تاريخ استلام الطلب ، ملزماً في الوقت ذاته الجهة الطالبة للاعتماد تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية ، على أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية.
ونصّ التعميم على تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية ، شريطة ان تكون شركة التفتيش حاصلة على الرقم المصرفي (CBL-KEY)
كما ألزم التعميم الجهة الطالبة للاعتماد بتقديم أصل شهادة المنشأ للبضاعة الموردة صادرة عن الجهة المختصة قانوناً بدولة التصدير ، و أن تكون الفاتورة المبدئية الصادرة عن الشركة المصدّرة او المصنعّة أو أحد وكلائها ، متضمنة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلع أو الخدمات الموردة.
وشدد التعميم على أن يكون للجهة طالبة الاعتماد رمزا احصائيا نهائيا ساري المفعول ، وأن تقدم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونيا ، و ان تكون أصلية وحديثة.
