عمم رئيس ديوان المحاسبة بالحكومة المؤقتة عمر عبدربه صالح، إلى كافة المؤسسات والدوائر الرسمية بضرورة عدم صرف أية مكافآت مالية إلا بالرجوع للقانون ، محذرا من تعريضهم للمساءلة القانونية بحال الاستمرارية بذلك .
وجاء في التعميم الذي نشره ديوان المحاسبة على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، ان الديوان لاحظ من خلال ممارسته للإختصاصات المسندة إليه بمقتضي أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م، أن أغلب الجهات تقوم بتشكيل لجان لـــ ( شؤون العاملين – العطاءات – المشتريات – وغيرها ) ،وصرف مكافآت مالية شهرية لأعضاء هذه اللجان تتجاوز الحدود المنصوص عليها بالمادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ، مما أثقل كاهل الدولة بأعباء مالية قد لا تستطيع الوفاء بها.
ودعا صالح في تعميمه كافة المؤسسات مراجعة قرارات صرف المكافآت السابقة المخالفة ، وتصويب أوضاعها وفق القانون .
