يرى مراقبون أن الذهاب نحو الاستفتاء على الدستور ومن الناحية الزمنية يستبعد طرح موضوع الانتخابات على طاولة المشهد السياسي هذه السنة، مع احتمالية عدم التمكن أيضا من إجرائها سنة ألفين وتسعة عشر، وهو ما سيبقي الأجسام التي لطالما نادت بالاستفتاء أولا في السلطة أكبر وقت ممكن، مع تواصل الانقسام السياسي.
