
عبرت المنظمة البحرية الليبية (LMO) عن استيائها من حادثة اقتحام مقر الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في طرابلس.
وطالبت المنظمة في بيان لها الجهات القضائية والتشريعية في البلاد بوضع حد للاستهتار بمقدرات الدولة وتجريم كل فعل يهدر بالمال العام ويؤخر الدولة عن تقجيم خدماتها.
كما اعتبرت الاعتداء عملا اجراميا مخالفا لكل القوانين، مضيفة أن أي جسم إداري غير مسمى من جهات الدولة وتمثلها وزارة المواصلات يعتبر غير ذي أهمية لديها.
وكانت صفحة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عبر فيسبوك، قد نشرت البيان للمنظمة البحرية الليبية اليوم.
يذكر أن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قد تعرضت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين إلى اقتحام من قبل أفراد مسلحين دخلوا عنوةً إلى مقر الشركة، الأمر الذي ترتب عليه ترهيب العاملين بالإدارة وتعطيل سير العمل وخلق حالة من الإرباك في كافة مرافق الشركة بالداخل والخارج.