بحث وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مع وزير المالية المفوض أسامة حماد، إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.
وبينت وزارة التعليم بحكومة الوافق على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث تناول اللقاء أيضاً، مناقشة صرف الباب الثاني لمراقبات التعليم.
وقد وجه وزير المالية الادارات المختصة بالوزارة، بإنهاء إجراءات صرف هذه العلاوة مع مرتبات شهر سبتمبر الجاري، ووضع آلية سريعة للتنفيذ وفقاً للإجراءات المحالة من وزارة التعليم، إضافة إلى تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي من خلال فتح الحسابات وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة به دعماً للمعلمين.
من جهته أكد وزير التعليم، أن تقديم الخدمات للمعلمين وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس ومخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية سوف تسهم في إصلاحات القطاع بشكل كبير.