أصدر الحراك الأمازيغي الدستوري بيانا طالب أكد خلاله إصراره على التمسك بحق الأمازيغ في إدراج مطالبهم المشروعة والطبيعية في الدستور الليبي والتي توافقوا عليها مع الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.
وقال الحراك في بيانه المصور الذي بثته قناة ليبيا ، أنه ايمانا بالمبادئ التي تقر أن نجاح الشعوب والأوطان لا يمكن ان تكون في ظل الفوضى ، وفي الوقت الذي نشهد فيه تخبط المسار الدستوري ، ومحاولات تعقيده وإدخاله في مسارات جانبية ، وصراعات مرحلية وعقد تاريخية ، وبعد الجهود التي شارك فيها الأمازيغ من خلال الحوارات مع الهيئة والتي كان آخرها جلسة التفاوض في مايو 2017 ؟، بمدينة يفرن في جبل نفوسه ، والتي تم فيها الاتفاق على النقاط العالقة والتي تشمل الهوية واللغة والتمثيل النيابي، أخلت الهيئة بما تم الاتفاق عليه ، وقامت بإقرار مشروع الدستور منفردة دون حرصها على إتمام مرحلة التوافق.
وأكد الحراك على جديته في التفاعل مع أية مفاوضات تهدف لتحقيق مبدأ التوافق الذي من شانه أن يضمن استقرار الوطن وتحقيق المسار السليم لبناء الدولة.
