نوّهت وزارة الداخلية الليبية بالحكومة المؤقتة إلى أنّ الخبر الذي نشره ديوان المحاسبة في مجلس النواب الليبي ليلة أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكان مفاده موافقة رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح على إجراءات تعاقد لصالح وزارة الداخلية لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة 10 ملايين دينار ليبي، فقد أكّدت الوزارة على أنّ هذه القيمة رُصدت أساساً منذ بداية العام الجاري، وقبل تولي وزير الداخلية إبراهيم بوشناف مهامه.
وأضافت الوزارة أنّه وفي ظل الأهمية البالغة لتركيب كاميرات المراقبة، وعقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان في بنغازي، فقد تم تركيب كافة الكاميرات بمقتضى هذا العقد وفي مختلف مساجد بنغازي، وعدد من المدارس والأهداف الحيوية.
وقالت الوزارة أنّه وبعد متابعتها لردود الفعل المصاحبة لنشر هذا الخبر، فقد اقتضى الأمر بيان حيثيات العقد وتاريخه الفعلي.
