قال وزير تعليم الوفاق، عثمان عبد الجليل، إنه مع الدين الوسطي وتحسين الشباب من خلال ثقافة دينية وإعطائهم الدين الإسلامي الصحيح، لكن الاختلاف الوحيد يتمثل بالقانون الذي يمنعنا من تجاوز مرحلة التعليم الأساسي الذي تسمى بالتعليم الإلزامي.
وأوضح في مداخلة على برنامج أكثر الذي يبث على قناة ليبيا، أن هذا القانون الذي أقر لم تصدر له لائحة تنفيذيه وتفعيليه على أرض الواقع حتى تكتب له مناهج وترسم له خطة ويتم اعتماده بشكل حقيقي، لافتا إلى أن المناهج التي أعيد كتابتها خلال هذه السنة هي المعتمدة الآن فقط حتى يتم تغيير القانون، مبينا عدم وجود مخاوف من المناهج الدينية المدرسة، لكنها خارج الخطة الدراسية الموضوعة من وزارة التعليم.
وبين أن جميع مناهج التربية الإسلامية في كافة المراحل الدراسية أعيدت عملية صياغتها بطرق تركز على الأخلاق ومبادئ الإسلام والصدق والأمانة وحب الوالدين والوطن.
وأكد على وجوب العودة للقانون المحدد للمناهج التي وضعتها وزارة التعليم، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود ضوابط فإننا نلعب في مصير الأبناء بشكل كبير.
وأشار إلى أن معظم المدارس ملتزمة بالخطة الدراسية التي وضعتها وزارة التعليم، ويوجد 6 مدارس حصلت على إذن بإدخال 3 مواد بعد تقديم طلب لمركز المناهج التعليمية.
وعلى صعيد قرار تقييم المعلمين والمعلمات في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط الذي أثار جدلا كبيرا، قال إنه يجب الاعتراف بأن مخرجات التعليم ضعيفة، حيث ينقصه الكثير من المعلومات، بالرغم من عدم تطبيقه على الجميع، وذلك بسبب أمور اجتمعت مع بعضها من المعلم والتلميذ والمنهج والظرف الاجتماعي، مضيفا أن وضع التعليم في ليبيا يمر بمرحلة خطيرة جدا تكاد تصل للإنهيار، ويجب أن يكون هناك إجراءات حازمة وقوية.
