كشفت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى عن توصياتها التي انبثقت عن الاجتماعات المنعقدة مؤخراً في مدينة الزاوية، عقب الاشتباكات المسلحة بطرابلس ، وانبثقت عما توصلت إليه المساعي من مختلف الأطراف، والاجتماعات التي قامت بها اللجنة يومياً مع كافة الأطراف.
وأولى التوصيات بحسب بيان صادر عنها اللجنة الأربعاء الماضي، تتضمن الإسراع بتمركز القوة المشتركة لفض النزاع وتعزيز وقف إطلاق النار ، أما ثانيها فهو إحالة خطة أمنية لتأمين طرابلس الكبرى بما فيها من مؤسسات ومرافق حيوية ، إضافة إلى قوة دعم وإسناد تدعم القوات المكلفة بتنفيذ الخطة على أن تكون جميع هذه القوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة وتحت مسؤولية القيادات العسكرية والأمنية المكلفة بالتنفيذ .
وأوصت اللجنة بإعادة تنظيم القوات النظامية القائمة بحيث تشمل المراجعة القانونية والإدارية بشأن إنشاء وتشكيل هذه الوحدات والأجهزة ومهامها واختصاصاتها والصلاحيات الممنوحة لها ، وإجراء بعض التعديلات التشريعية في القوانين الخاصة بالجيش والشرطة .
كما دعت اللجنة إلى مراجعة الإجراءات القانونية والإدارية لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية من حيث الاستمرار في الخدمة من عدمها ، ومدى الاستفادة ممن يتم الإبقاء عليه وفقاً للإجراءات المعمول بها بهذه المؤسسات .
وطالبت اللجنة بسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشآت الحيوية وعودتها إلى أماكن تمركزها الأصلية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية السابقة صاحبة الاختصاص ، بالتزامن مع وضع آلية لخفض تخزين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
وختمت اللجنة بيانها بمطالبة كافة المعنيين بتنفيذ هذه التوصيات المحالة إلى المجلس الرئاسي وعلى جميع المستويات ليطلع كل منهم بمسؤوليته ، لتحقيق أفضل النتائج ومن ثم الخروج من هذه الأزمة.
