وصف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن ما جرى ويجري من اشتباكات في ليبيا بالخارج عن حدود المنطق ، سيما الإشتباكات المتكررة ، لافتاً إلى أن موقف المجتمع الدولي سلبي ، و أن من يتصدرون المشهد السياسي في ليبيا سلبيتهم مطلقة ، وأن الشعب الليبي وسكان طرابلس لم يشاهدوا ردة فعل حقيقية عما يجري .
وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه قناة ليبيا ، عبر برنامج خلاصة الذي بثته مساء الجمعة ، أن الأمر يحتاج إلى تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية المؤسسية المقر عام 2005 في نيويورك ، عقب المذابح الجماعية التي ارتكبت في البوسنة والهرسك في التسعينات .\
وأشار الدباشي الى أن ما يجري في ليبيا لا يرقى لمستوى جرائم الحرب ، باستثناء بعض الحوادث ، موضحاً أن وقوع 100 أكثر من ضحية خلال أسبوعين كبير جداً ، ومن الواجب وجود وعي شعبي ورسمي لإخراج المدنيين من الإشتباكات التي جرت .
وشدد الدباشي على أنه من المنطقي وجود حكومة فاعلة تسيطر على المجموعات المسلحة ، وعند عدم استجابة تلك الجماعات للحكومة ، فالواجب أن يتم نزع سلاحها وتفكيكها ، ودمجها بمؤسسات الدولة ، موضحاً أنه منذ العام 2011 إلى الآن تعاملنا مع حكومات ضعيفة جداً ، وغالباً تعتمد على المجموعات المسلحة في ضمان أمنها واستمرارها ، منوهاً إلى أن هذه الجماعات تعلن ولائها للحكومة طالما الحكومة مستمرة بدفع الأموال لها ، وبمجرد وقف التمويل عنها تنقلب على الحكومة .
ولفت الدباشي إلى أن تفعيل مسؤولية الحماية يعطي الحق للمجتمع الدولي بالتدخل عندما يتعرض شعب معين إلى جرائم خطيرة ، وهنا يتدخل المجتمع الدولي إذا كانت الحكومة غير قادرة على حمايتهم أو لا تريد ، وفي حالتنا الليبية الحكومة غير قادرة مطلقاً على حماية المدنيين ، وعلى الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي بوضوح حماية المدنيين ، مع التنبه إلى أنه ليس شرطاً أن يكون التدخل عسكرياً ، وانما يكون من خلال تفكيك الجماعات والمساعدة في إبعادها.
ونوه الدباشي إلى أن إقرار مسؤولية حماية المدنيين جاء من مبدأ إنساني صرف ، مشيراً الى أنه عند اعتماده كان هناك مبدأ التدخل الإنساني ، إلا أن الكثير من الدول شعرت أنه سيتم اساءة استغلاله ، فاستقر على شكله الحالي منذ العام 2005 .
وتطرق الدباشي إلى الأخطاء التي ارتكبت خلال ثورة يناير وبعدها ، موضحاً أنها جعلت الدول التي تدخلت لصالح ليبيا تشكك في صحة قرارها ، لأن الخطاء تراكمت .
وحول مسؤولية دعوة مجلس الأمن الدولي للإنعقاد وبحث الشأن الليبي ، بيّن الدباشي أن مسؤولية ذلك تعود إلى حكومة الوفاق ، منوهاً إلى أنه إذا كان الأمر خطير فمن الممكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن تتقدم للمجلس بطلب الإنعقاد ، إلا أن عوائق كثيرة ستقف أمام تحقيق طلبها .
وحول دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الخصوص ، بيّن الدباشي أن دورها مقتصر بالمساعدات ، ولا علاقة لها بدعوة مجلس الأمن للإنعقاد ، لافتاً إلى أن غياب المؤسسات الليبية أسهم بتصدر البعثة للمشهد ، لكنها لم تقدم شيئاً يُذكر ببناء مؤسسات الدولة ، ولم تكبح جماح الجماعات المسلحة .
ورداً على سؤال ماذا سيكون دوره في حال كان مسؤولاً بالحكومة ، قال الدباشي أنه إذا كنت غير قادر على وقف الإشتباكات فسأترك منصبي على الفور ، لأن المنصب خدمة لعامة الناس ، وليس للتمسك به ، سيما أن المنصب مسؤولية وأمانة.
وحول دوره كمندوب للأمم المتحدة في حال استمراره ، أوضح الدباشي أنه سيكون مضطراً لانتظار تعليمات حكومة الوفاق ، ولا أستطيع التصرف خارج تعليماتها ، موضحاً أن قناعته الشخصية هي ترك المنصب وعدم الاعتراف بشرعية تلك الحكومة .
وبخصوص محكمة الجنايات الدولية ، أوضح الدباشي أن العمل القضائي بحاجة لتحقيق على الأرض ، ومحققوا المحكمة غير قادرين على دخول ليبيا بأمان ، إضافة إلى أن ميزانيتها المالية تواجه مشاكل مالية وصعوبات كثيرة .
ورداً على المطالبين بوجود قوات دولية في ليبيا ، أجاب الدباشي أن ذلك غير واقعي ، فلا يمكن للمسلحين خاصة أن يتفقوا على ذلك لاعتبار أن ذلك يهدد مصالحهم ، ويضيف أنه على فرض توافق جميع الأطراف على ذلك فهناك محاذير سيما أن المجتمع الليبي مجتمع محافظ ، وسينظر لهم على أنهم قوات احتلال ، بالأخص أنه سُجل العديد من التجاوزات الأخلاقية ضد قوات حفظ السلام في العديد من الدول.
