تعديل وزاري لحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب لمرتين، بل فوضها المجلس الرئاسي بعد فشله في كسب ثقة مجلس النواب ، وهو ما دعا المبعوث الأممي آنذاك مارتن كوبلر للقفز على مخرجات اتفاق الصخيرات ، الذى نص وأكد على حتمية حصول الحكومة المنبثقة من المجلس الرئاسي على الثقة من مجلس النواب قبل مباشرة مهامها.
