أعلنت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن استغرابها، حيال قرارات تعين عدد من الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق الوطني بهذا التوقيت.
وأعربت المنظمة في بيان، عن بالغ قلقها من اختيار شخصيات جدلية غير متخصصة ، خاصة في الوزارات السيادية مثل وزارة الداخلية، متسألة ما ذا كانت هذه التعينات عودة لسلطة المليشيات ؟ أم تطبيق إملاءات المبعوث الأممي؟ أو هي سياسية الفاعلين الدوليين في ليبيا ؟
وختمت المنظمة بيانها بالتأكد على أن السيادة الوطنية أصبحت على المحك ، وأن التعاطي مع التدخلات الدولية والقفز على الاتفاقات والاختصاصات ، والعمل خارج نطاق القوانين النافذة ، والإمعان في التدخل في الشأن الليبي من كل الدول وبهذه الطريقة ، سوف تكون عواقبه وخيمة .
