تزامن التعديل الوزاري الذي قام به المجلس الرئاسي، مع محاولات مجلسي النواب والدولة التوافق على تعديل السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي.
عدد من نواب المنطقة الغربية طالبوا مجلس الدولة بالإيفاء بوعودهم تجاه تعديل الرئاسي، مؤكدين أن البرلمان ماض قدما في هذا الأمر.
