أدانت بلدية غريان بجميع مكوناتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية تهميش حكومة الوفاق للمدينة، وتمثيلها بالحكومة، وتمهل المجلس الرئاسي وحكومته بالتراجع عن قرار خلال مدة قدرها 72 ساعة.
وأضافت في بيان حصلت قناة ليبيا على نسخة منه، أنها تدين أيضا قرار وزير المحلي المفوض، بداد قنصو، المتمثل بتكليف لجنة مجلس تسييري العربان داخل الحدود الإدارية لبلدية منتخبة، معتبرتا ذلك مخالفا لقانون الإدارة المحلية.
وحملت المسؤولية القانونية للمجلس الرئاسي ووزير الحكم المحلي، مشيرتا إلى ما قد يحدث نتيجة لهذه القرارات العشوائية وما يترتب عليها من خلق فتنة وغشعال فتيل النار داخل البلدية الآمنة
وأنذرت كل من يحاول زعزعة استقرار البلدية، باضطارها لتصعيد الموقف من خلال اللجوء للطرق التي سلكها الذين يحضون باهتمام المجلس الرئاسي وحكومته.
