قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن توقيع ما يقارب 130 عضوا بالموافقة على مشروع الاستفتاء على الدستور لا يعد تصويتاً، ولم يكن هناك تصويت بالأساس.
وأوضح خلال لقاء مع مركز الأداء الاستراتيجي بمدريد، أن ما حدث هو تقديم توقيعات وموافقات مبدئية، تهدف إلى معرفة عدد الموافقين على مشروع الاستفتاء على الدستور، وضمان عدم عرقلتهم له أثناء طرحه، وهو ما قال عقيلة إنه قدم كتابيا، موضحا أن مسألة التصويت على قانون الاستفتاء أو التعديل الدستوري فهي لا تتم إلا من خلال إبداء النواب بمختلف توجهاتهم ورؤاهم ضمن قاعة البرلمان على حد قوله .
وحول حكومة الوفاق، قال المستشار عقيلة صالح، إن من أسباب عدم منح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، هو كونها حكومة ضعيفة، ولا يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
صالح أكد أن ذلك هو ما يحدث بالفعل، قائلا إن للحكومة ما يقارب العامين، ولم تتمكن من إنجاز استحقاق مهم وهو بسط الأمن، وتوحيد مؤسسات الدولة، حيث حمل مسؤولية الأحداث والاشتباكات الدامية التي وقعت في طرابلس بالدرجة الأولى للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كونه شرعن المجموعات المسلحة ، واحتمى بها داخل العاصمة، ولم يعمل على تفكيكها وإنهائها، حسب قوله.
