اختتم فريق اللجنة المشكلة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التقصي الميداني في طرابلس، في مهمة استغرقت تسعة أيام .
وقد أوصى الفريق في بيان صادر عنه بجملة من الأمور، بما فيها، الدفع نحو الأمام لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك العمل مع الأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان، والمضي في الترتيبات الأمنية داخل العاصمة الليبية، وتعزيز سيادة القانون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
كما دعا فريق اللجنة المشكلة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا والجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق بشكل فعال في كافة الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وفقاً للمعايير الدولية، ودمج صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي في ليبيا.
كما وجه بضرورة وقف الاعتقالات التعسفية، وضمان عرض كافة المعتقلين على قاضٍ، ومنحهم الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم، وجبر ضرر المتضررين نتيجة الاشتباكات المسلحة أو من طالتهم عمليات النهب والسرقة، إضافة إلى الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الجدير بالذكر، أن الفريق ضم عدداً من الحقوقيين ورجال القانون وخبراءعسكريين ، حيث استهدفت أعمال الفريق إجراء تقصي ميداني أولي لكشف الحقائق بشأن النزاع المسلح وعمليات الاقتتال التي شهدتها طرابلس ، ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة .
