اتهم تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي لعام 2017، الصادر أمس الأول، المجلس الرئاسي وحكومته بالمبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة، وبما يشكل إهداراً للمال العام.
ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن الرئاسي توسع في صرف العهد المالية، وتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسويتها بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة، مشيرة إلى أن الرئاسي أصدر بعض القرارات باسم المجلس دون عرض موضوعها على المجلس في اجتماعاته.
