أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدء تسوية أوضاع العمالة الوافدة، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وذلك وفق للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.
وأكدت الوزارة في منشور على الفيسبوك، بأنه يجب على جميع الأجانب المقيمين داخل ليبيا التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أو أحد فروعها أو مكاتبها.
ودعت كافة المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة، والذين لديهم عمالة أجنبية، الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقا لأحكام القانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وأشارت إلى أن مصلحة الجوازات ستلتزم بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وستستخدم الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات.
وتابعت بأنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة، من خلال سريان مفعول جوازاتهم أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.
هذا وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العمال أنفسهم.
