بلعزي: أرشفة الكترونية لجميع وثائق ومعاملات مصلحة أملاك الدولة

قال رئيس مصلحة إدارة أملاك الدولة سمير البلعزي أن المصلحة كانت تتعرض منذ قبل العام 2011 الى التهميش من خلال الغائها وتغيير تبعيتها ، ومن ثم دمجها مع جهات أخرى، لافتاً إلى أن الغرض من هذه التصرفات كان زعزعة الاستقرار الإداري فيها.

ولفت خلالة حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أنه بعد صدور قانون 48 / 2012 عاد للمصلحة وضعها الطبيعي ، فأصبحت هي الجهة التي تدير أملاك الدولة داخل أصولها ، وتم الفصل بين مصلحة التسجيل العقاري ، ومصلحة أملاك الدولة ، منوها الى أن المصلحة عانت الكثير بسبب عدم الاستقرار الإداري ، ومن القرارات غير المدروسة الصادرة عن الكثير من الجهات التنفيذية ، المنبثقة عن اللجنة العامة ، والتي تعطي الاختصاص في عملية نزع الملكية ، وأحيانا تقوم بنزعها للمنفعة العامة وأحيانا للاستثمار ، وتعطى للجنة التنفيذية للاستفادة منها.

وأشار أن هذه التصرفات جعلت أرشيف المصلحة مبعثرا بين هذه الأجهزة وما بين الجهات التي يسند لها الاختصاص من الحين الى الآخر. وأضاف أنه في سنة 2007 تبعية المصلحة كانت مشتتة لمدة 6 شهور ، وصدرت فيها قرارات الآن ليست موجودة بالمصلحة ، وكانت هذه القرارات موثقة بوزارة الإسكان والمرافق.

ونوه الى أنه بعد قانون العام 2011 تواصلت المصلحة مع كل من له علاقة بأملاك الدولة ، وطلبنا تزويدنا بجميع المستندات ، ولكن هناك عدم تعاون وتواطؤ من بعض الجهات ، وبعض الشخصيات ، الذين قاموا برفع دعاوى تعويض بناء على وثائق مزورة. وأوضح البلعزي أن تجاوزت في عمليات التعويض وقعت سابقا من خلال لجان التعويضات و بعض الجهات ، حيث عندما كان يصدر قرار التعويض فإنه يتم التعويض للمواطن فقط ، وتحرم الدولة منه في العقارات التي تكون الدولة فيها مشاركة مع المواطنين ، و عند عملية التعويض لا يتم توثيقها وفق الأصول.

وتطرق البلعزي الى الكثير من القضايا والملفات التية تعاملت معها المصلحة عبر القضاء وثبت تزويرها ، وتم احالة المتورطين فيها للقضاء ، كقضية ادعاء الملكية لمعسكرات الدولة منذ العام 1971 ، وقرارات استرجاع بعض أراضي الوقف . وحول ما قيل عن ضياع بعض الملفات ، أوضح البلعزي أن الملفات لها أكثر من مصدر ، و إن اختفى البعض منها سنقوم باسترجاعه ، وهو ما تم حيث عثرنا على ملفات تم اخفاؤها ويعود تاريخ تلك الملفات الى ما قبل 20 عاما ، فنحن الان نحد من الفساد.

وكشف عن قيام المصلحة بعملية أرشفة المعاملات الكترونيا منذ العاملا 2012 بمجهود ذاتي ، ولكن ستتم متابعتها رسميا منذ بداية العام المقبل ، موضحا إن إدارة المصلحة قدمت الكثير من الاقتراحات والمشاريع لتطويرها ولكن لم تلق آذانا صاغية.

In this article