قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يقبل أو يرفض عمل لجنة وضع الدستور باعتبارها منتخبة، وأنه على مجلس النواب إصدار قانون استفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا على عدم أحقيته بالتعقيب على عمل لجنة فوضعها الشعب في وضع الدستور.
وبعد دراسة مستفيضة ومراعاة مطالب سكان برقة وفزان أن يكون الدستور توافقيا دون مغالبة، فقد توافق أعضاء مجلس النواب على تقسيم ليبيا بغرض الاستفتاء إلى ثلاث دوائر (برقة وطرابلس وفزان)، وحتى يقر الدستور يجب أن يحصل على موافقة 50+1 في كل إقليم على حدا، أي إن لم يحصل على هذه النسبة في أي من الأقاليم يعتبر مرفوضا.
وأضاف أن البعض يرى تعارض هذه المادة مع الإعلان الدستوري، ولهذا السبب تقدم أكثر 130 نائب برغبة بتضمين هذه المادة في الإعلان الدستوري قطعا للشك ولمنع أي عطون في هذا القانون، مشيرا إلى تحقيق رغبة المواطنين في الشرق والجنوب، فإنه سيجتمع مجلس النواب في الأيام القادمة لإقرار التعديل الدستوري المطلوب، وإحالته للمفوضية العامة للانتخابات لاستفتاء الشعب عليه.
وتابع في حالة الموافقة سيكون دستورا دائما للبلاد، وإن رفض يوجد رؤية الذهاب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد طبقا لقرار مجلس النواب رقم 5 سنة 2014 المتضمن بالإعلان الدستوري والمبين باختصاصات الرئيس والشروط المطلوبة عدد المزكين له وكيفية أداء اليمين الدستورية، وذلك حتى يتفق الشعب الليبي على دستور توافقي دائم وعندها تتم الانتخابات وفقا للدستور الدائم وبينها الشعب وفي أجواء مستقرة وآمنة.
وأشار إلى آراء البعض في عدم استمرار المجلس الرئاسي الحالي في مهامه ويجب الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، معبرا عن رأيه بأن ذلك لن يتم بسهولة لتعارض المصالح ولرغبة البعض في الحصول على مكاسب للسيطرة على مفاصيل الدولة قبل الانتخابات، معللا أن الوقت قصير في إيجاد جسم جديد، حيث سيتم تصرف الأموال في الأثاث والسيارات المهمات قبل أي شيء آخر.
وتابع أن ما يؤيد ذلك طلب الاجماع في قرار المجلس الرئاسي مما يجعل أحدهم يعطل عمل المجلس، إذا لم يتم الاتفاق على رئيس بعد أسبوعين يحل المجلس الرئاسي، منوها إن المطالبة بالاجماع إصرار على التعطيل وفرض رأي الأقلية على الأغلبية، وعلى كل حال فإن الراية على الشعب الليبي ونوابيها.
