قال عضو مجلس النواب عن بنغازي أبو بكر بعيرة أن ليبيا كبيرة ومترامية الأطراف ، وامكانيات الجيش محدودة ، لذا لا نستطيع اللوم عليه فيما يتعلق بكيفية دخول الأسلحة و العصابات الارهابية فليس بالامكان أكثر مما كان .
وأضاف خلال حديثه لبرنامج 150 دقيقة الذي بثته قناة ليبيا ، أن الانقسام الذي تشهده البلاد هو الذي أدى لازدياد الأطماع الخارجية بنا ، متمنيا من السياسيين في البلاد التوحد .
وحول اداء مجلس النواب ، بيّن أنه لا يخفى على أحد ما يمر به مجلس النواب من مشكلات ، حيث تصدر الحكم على نفسه ، وجلساته تعقد دون نصاب ، إضافة الى تشتت المجلس .
وأشار بعيرة الى ان مجلس النواب فقد فاعليته السياسية و أصبح ضعيفا جدا ، ناهيك عن فشله بأداء دوره التشريعي ، فأصبحت جلساته نظرية لا معنى لها.
وتطرق بعيرة الى محاولة التقارب بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان ، موضحا أن مجلس الدولة استشاري بالدرجة الأولى ، عدا بعض الفقرات التي نص عليها في الاتفاق السياسي .
وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة خرج عن طوره ، وأصبح يمثل تجاذبا سياسيا أكبر مما يجب أن يكون عليه ، أما مجلس النواب فبدأ أعضاؤه يتطلعون الى أجواء سياسية وتركوا الجانب التشريعي الذي يفترض أن يهتموا فيه .
وبيّن أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يمثلوا نصف المشهد السياسي ، وهناك أطراف مستبعدة كالجيش والمجلس الرئاسي ، فلو تم التوافق بين مجلسي النواب والدولة فلن تقبل به الأطراف الأخرى سيما الجيش ، لأن الاتفاق بينهما يراد به استبعاد الجيش عن المشهد السياسي .
وفيما يتعلق بنص المادة الثامنة في الاتفاق بين المجلسين ، أكد بعيرة أن مجلس النواب أملى هذه المادة ، وإذا كان هناك اتفاق بين المجلسين فيجب أن يكون ضمن هذا الإطار ، فإذا تمسك المجلس الأعلى للدولة ببقاء المادة فهذا يعني أن الاتفاق مع النواب ليس موجودا أصلا .
وشدد بعيرة على أن المجتمع الدولي يطالب الجيش تحت السلطة السياسية ، إذ أن الجيش هدفه مصلحة الوطن وليس له علاقة بالسياسيين .
ولفت الى أن المادة الثامنة وضعت خلال الحوار السياسي سنة 2015 ، حيث أدخلها المبعوث الأممي دون أن تكون خاضعة للنقاش ، علما أن مجلس النواب اعترض عليها ، وهذه المادة أريد بها التخلص من القيادات العسكرية.
ونوه بعيرة الى أن الاتفاق الذي حدث بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يمثل نصف المشهد السياسي ، لافتا الى أن مجلس النواب تحول الى مجموعة ذات هدف معين ، ولجنته الحوارية تم اختيار أعضائها كأشخاص لتسهيل ايصال شخصيات معينة للسلطة .
وأوضح بعيرة أنه في العام 2015 تم الاتفاق خلال الحوارات على انشاء مجلس ثلاثي ، ولكنهم أضاعوا الوقت ، وها قد عدنا لطرحه من جديد ، وتمت اضافة فصل رئاسة الدولة عن الحكومة ، علما أنه كان الأصل هو دمج مجلس الوزراء مع المجلس الرئاسي ، اضافة لوضع معايير خاصة باختيار المجلس الرئاسي .
ولفت بعيرة الى أن بوصلة العملية السياسية ضائعة فلن يستطيع المجلس الأعلى للدولة و النواب الاتفاق على شئ ما لم تتدخل الأطراف الأخرى .
وحول مؤتمر بالميرو المرتقب قال ابعيرة ، لا تعولوا كثيرا على المؤتمر ، ففي مؤتمر باريس التقت الأطراف وطرحوا الكثير وكل عاد لبلاده ، مضيفا أنه ما لم يتوصل الليبيون الى حل فيما بينهم ، فلن تستطيع الدول أن تساعدنا بالخروج من الأزمة ، و للأسف ستتصدع ليبيا أكثر فأكثر إذا استمر العناد السياسي بين الأطراف.
وأشار الى أن الجيش لن يرضى بما يعتبره فشلا سياسيا في القيادات المدنية ، وسيظل الخلاف قائما حتى يأذن الله بالفرج .
وحول الانتخابات أوضح بعيرة أنه سيكون من الصعب اجراؤها في العام 2019 ، لافتا الى أنه في أغسطس 2014 كان قد طرح على مجلس النواب أن يتم انتخاب الرئيس من خلال رئيس البرلمان ، وقوبل الاقتراح بالرفض .
