رغم الترحيب بالإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي قبل أكثر من شهر، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار نتيجة هبوط سعر الدينار الليبي مقابل غيره من العملات، إلا أن خطوة الإصلاحات الاقتصادية لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب.
فسعر الدينار لم يرتفع أمام الدولار إلا بنسبة يسيرة، بالإضافة إلى أن أسعار السلع لم تنخفض كثيرا، فبات المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي في اختبار صعب أمام عدم قدرة الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها، مع استمرار معاناة المواطن من الوضع الاقتصادي بصفة عامة.
