أعلن 98 نائباً دعمهم لكافة الجهود والمساع المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، في ظل تأكيدهم على أن استقلال ليبيا ووحدة أراضيه والسيادة التامة على كافة ترابها تمثل ثوابت وطنية لا يمكن التخلي عنها، ولا يجب أن تكون محل نقاش في أي لقاء أو مؤتمر.
وأضاف النواب في موجه إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن تدخل بعض الدول في الشأن المحلي يضر بجهود التقارب والوصول لحل بين الليبيين، ويجب إصدار موقف واضح من المؤتمر عن هذه التدخلات.
وأوضح أن مجلسي النواب والدولة وحدهما المخولين بإعادة تكليف رئاسة جديدة للبلاد وفق الآليات المنصوص بالإتفاق السياسي، مشيرا إلى أن أي محاولة لنشكيل حكومة جديدة خارج الإطار لن يكون مقبولا، مؤكدا وجوب المجتمع الدولي والمجتمعين في باليرمو دعم جهود الجسمين وعدم تجاوزهما.
وبين أنه من المتوقع في القريب العاجل الإعلان عن أسماء المجلس الرئاسي الجديد ليتم بعده دسترة الإتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، من أولوياتها توحيد المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة لإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية آمنة، مشيرا إلى أن هذا المسار يعد الأقرب للحل الذي يتوافق مع الشرعية.
وحث النواب المجلس الرئاسي وجميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا الالتزام بأي إتفاق يصل إليه مجلسي النواب والدولة في إطار الإتفاق السياسي، مؤكدا أن أي محاولة لعرقلة ذلك سيكون غير مقبولا، مطالبين المجتمع في باليرمو التأكيد على ذلك.
وأكد النواب دعمهم للحوار الجاري بين الأطراف السياسية والعسكرية وللجهود القائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وضرورة بناء هذا المسار من قبل البعثة والعمل على تذليل الصعاب أمام نجاحه.
وأعرب عن ضرورة إيجاد حلول ناجعة لقضية الهجرة غير القانونية التي تعتبر ليبيا من أكثر المتضررين بسببها، والتي أدت لانتشار الجريمة والإرهاب والنهب.
وفي ختام البيان، أكد النواب أن الأموال الليبية المجمدة في الخارج هي أموال تخص الشعب الليبي قاطبة ولا يحق لأحد التصرف بها، داعين مجلس الأمن الدولي وحكومات الدول المعنيةة بالاضطلاع لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في المحافظة على تلك الأموال وعدم التلاعب بها.
