رحب التكتل المدني الديمقراطي، بالجهود والمساع التي يقدمها أي طرف للمساهمة في كسر وتحريك حالة الجمود، وتقديم حلول للأزمة الليبية بما يخدم مصالح وطموحات شعبنا.
وأكد التكتل، لجميع الأطراف المجتمعة في باليرمو على وقوفه بثبات ودون تردد للتعبير عن مصالح وطموحات شعبنا في حياة هانئة وآمنة ومستقرة ومزدهرة وخالية من الخوف والخضوع لأي قوى مهما كانت.
وأيد في بيان تابعته قناة ليبيا، الحلول السلمية التي تساهم في وضع حد لمآسي ليبيا والمواطنين من خلال التأكيد والتشديد على أن تتضمن مخرجات “مؤتمر باليرمو” على إنهاء حالة العنف في ليبيا بكل وجوهه وأشكاله خارج إطار حربه على الإرهاب، ووجود أي جماعات أو تشكيلات أو كيانات مسلحة في ليبيا، موازية أو بديلة لمؤسسات الدولة من قوات مسلحة، ومؤسسة أمنية حرفية.
وأضاف إلى ضرورة تأكيد المجتمعين على أن تكون الشرعية الدستورية أساسا وحيدا للحكم، وأن أي سلطة حاكمة للبلاد، يجب أن تأتي عبر صناديق الاقتراع وليس عبر مؤتمرات مشبوهة لتقاسم السلطة، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومتماسكة وذات كفاءة وقادرة على بسط سلطتها على كامل الإقليم الليبي وتنفيذ سياساتها بقوة الشرعية والقانون والإنجاز
وبين البيان بعض المهام التي يجب أن تقوم بها الحكومة والمتمثلة بتحديد جدول زمني مدروس ومحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم تعهد رسمي بحمايتها وضمان نزاهتها وتأكيد الالتزام بنتائجها، والشروع العاجل وبمساعدة دولية، في الدفع بقوة إلى توحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وتابع إلى ضرورة العمل من الحكومة على إنعاش الأوضاع الاقتصادية والمالية بتبني رؤى وخطط وبرامج اقتصادية محددة ومستعجلة، وإيقاف الهدر والنهب الممنهج لثروات البلاد ومحاربة الفساد، والقضاء على سطوة وإجرام لصوص المال العام، ومافيات التهريب الدولية.
هذا دعا التكتل المدني الديمقراطي في ختام بيانه، كل القوى المدنية والتنظيمات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تبني موقف موحد يؤكد الإرادة السياسية الوطنية والمصالح الوطنية، ويضمن مرحلة انتقالية ناجحة، ويحافظ على السيادة الوطنية وحق الشعب في اختيار قياداته ومن يمثله.
