أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قرارا بشأن تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي.
وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، فإن الهيكلة تتكون من مجموعة من اللجان المتمثلة بالعليا للسياسات، والتنسيق الفنية المشتركة، وفرق العمل القطاعية تشمل مجالات الخدمات الأساسية والحوكمة والإنعاش الاقتصادي والعدل وحقوق الانسان والهجرة.
وأضافت الإدارة أن لجنة التنسيق الفنية المشتركة ستتولى مهام تقديم المشورة الفنية بشأن تنسيق الدعم الدولة والتعاون الفني للجنة السياسات العليا والعمل على توفير التوجيهات ذات الصلة، والعمل كآلية رئيسية لتعزيز مستوى تنسيق المساعدات الدولية بما في ذلك رصد وتبادل البينات والوثائق ذات الصلة.
وتابعت أنها ستتولى أيضا مهام تنسيق عمليات تحديد الاحتياجات الوطنية والخطط القطاعية الخاصة بالتعاون الفني بناء على أولويات حكومة الوفاق، والعمل على تحسين مؤامة المشاريع للأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، ومتابعة ومراقبة برامج التعاون في قطاعات ومجالات الحكومة الرشيدة والخدمات الأساسية والانعاش الاقتصادي والهجرة والعدل وحقوق الانسان.
وستتولى فرق العمل تنسيق المساعدات بما يتماشى مع أولويات حكومة الوفاق وتحديد أولويات التعاون في مجال عمل الفريق بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة ووزارة التخطيط.
هذا وتشكل لجنة وطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي لتمثيل ليبيا كجهة مناظرة للمجتمع الدولي بقياداتها المشاورات الدولية اللازمة مع المجتمع الدولي من خلال المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة، إضافة لوضع سياسة وطنية لإدارة الدعم ومراجعة استراتيجيات وبرامج الحكومة في ميدان التعاون واقتراح السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد
يشار إلى أن الجانب الليبي سيشارك ضمن فرق العمل المشتركة مع المجتمع الدولي ممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
