نظمت وزارة العدل المفوضة في حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، ورشة عمل حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية للعام ألفين وثلاثة عشر، تم خلالها مناقشة أوجه القصور الموجودة به، وسبل استكمال وتطوير القانون، بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.
