حمل التكتل المدني الديمقراطي السلطات التشريعية والتنفيذية كامل المسؤولية التاريخية والسياسية والدفاعية، إزاء ما يحدث من انتهاكات وعمليات إرهابية في مناطق الجنوب.
وعزا التكتل في بيان تابعته قناة ليبيا، هذه الانتهاكات إلى غياب وجود سلطة مركزية شرعية موحدة، قوية وقادرة على ردع العدوان وحماية الشعب، إلى جانب استمرار حالة الانقسام السياسي، والتناحر القبلي، وعموم الفوضى والفساد وهيمنة العصابات الإرهابية المسلحة على العاصمة نفسها ومفاصل السلطة والثروة فيها.
ودعا التكتل المدني الديمقراطي بحسب البيان، إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي حالة التناحر القبلي وتدعم الجبهة الداخلية، وتساهم في حفظ السلم الاجتماعي، إلى جانب الكف عن التقاعس والسكوت على قيام دول بعينها بدعم وتمويل العصابات المجرمة والتنظيمات الإرهابية.
