أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ادريس بوفايد أن الاتفاق ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هو توافق نظري لا أكثر ولا أقل ، مشيرا الى أنه من الصعب عمليا أن يحصل أي مرشح على نسبة 40 % من كل من الطرفين ، ناهيك عن ضمان الأغلبية المطلقة المطلوبة لاعتماد المجلس بأعضائه الثلاثة ، إضافة الى تضمين كل ذلك بالتعديل الدستوري .
وتساءل خلال مقابلة معه ضمن برنامج 150 دقيقة الذي بثته قناة ليبيا ، أنه إذا كان مجلس النواب عاجز عن إصدار قانون الاستفتاء الذي تم التصويت عليه ، وذلك خطوة صغيرة ، متهما المجلس أنه سيبقى عاجزا ، متحديا أن يصدر قانون التعديل الدستوري خلال أسبوع ، مشددا على استحالة تمكن المجلس أن يشكل المجلس الرئاسي ويوحد مؤسسات الدولة مستقبلا.
وأشار بوفايد الى أن المجلس الأعلى للدولة صوّت على قانون الاستفتاء منذ 6 أشهر ، وقام بإحالته الى مجلس النواب ، عازيا سبب تأخر النواب في اقراره الى تأثير كتلة الـ 40 التي تعارض مشروع الدستور ، وكل مجموعة لا تؤيد أهدافها .
وأيد بوفايد التوجه القاضي الى تجاوز المجلسين والغائهما ، منوها الى ان الاعلان المشترك الذي صدر مؤخرا ووصل غسان سلامة ، لم يكن من المجلسين ، وإنما من شخصين ثنائيين ، ونحن لسنا مع البيان لأنه يحتوي عدة توافقات متشعبة وليس التوافق الذي اتفقنا عليه ، كما أنني أتحفظ على البيان من جانب البعد المناطقي .
ونوه بوفايد الى أن المجلس الرئاسي كسب الجولة حيث قام بالتعديلات التي أقرها مؤخرا ، وأصدر قراراته ، مستغلا الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ، موضحا أن المجلس الرئاسي يستغل الدعم العالمي له حيث أن مندوبي بريطانيا وأميركا وايطاليا بمجلس الأمن الدولي طالبوا بدعم حكومة السراج والمجلس الرئاسي .
وردا على ما طرحه النائب عن طبرق حول تجميع الأصوات والتوقيعات صالح افحيمه ، لصالح التعديل الدستوري والاستفتاء ، أوضح بوفايد أنه لا يجوز الحديث عن ذلك اعلاميا ، أو حتى بالمجالس الخاصة ، مشددا على أنه لا يوجد مجلس تشريعي يجمع التوقيعات على مسألة تتعلق بالتعديل أو الاعلان الدستوري ، داعيا النواب الى أن يضمنوا طروحاتهم حول التعديل خلال شهر إذا كانوا جادين في ذلك .
وعن سر مطالبة النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة ، بيّن بوفايد أنه لا حل إلا بالتوافق بين المجلسين ، مشيرا الى أنه منذ عامين ونصف وغالبية النواب لا يعترفون بالمجلس الأعلى للدولة ، كما أن رئيس المجلس عقيلة صالح كان يصرح بذلك ، لكنهم لجؤوا للمجلس الأعلى للدولة الآن ، لأن البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا هددتهم بالتجاوز عنهم ، وبالتالي ستذهب كراسيهم وامتيازاتهم.
ولفت بوفادية الى ان الالتزام بالإعلان الدستوري هو الأساس للخروج من الأزمة ، مبينا أن الأصل ان يكون هناك عمل مؤسسي بكافة مؤسسات الدولة ، وعليه يجب على المجلسين انجاز مشروع أي قانون خلال شهر ، مشددا على أن التأخير ما كان ولم يكن من المجلس الأعلى للدولة .
وحول أداء البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا ، أكد بوفايد أنه أصبح أكثر تأثيرا الان ، خاصة بعد تعيين مساعدة لرئيسها غسان سلامة ، بينما كان الإداء فاشلا في السابق ، على حد وصفه.
