استعرضت لجنة التفتيش على أماكن الاحتجاز ومؤسسات الإصلاح والتأهيل المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المهام المناطة بها، إلى جانب آلية تنفيذها بما يضمن عدم وجود مخالفات في هذا الشأن.
وبحسب وزارة العدل، جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقد أمس الثلاثاء، حيث تم التطرق إلى ضمان عدم احتجاز الأشخاص دون سند قانوني، ووضع خطة إستراتيجية لإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي وتحديد مواعيد نهائية لإنهائها إن وجدت، بالإضافة إلى تقديم تقارير بذلك خلال الاجتماع القادم.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها، على ضرورة أن تتضمن التقارير المقدمة من أعمال أعضائها النتائج والتوصيات المعدة من قبلهم.
