حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جميع الأطراف المسلحة على الوقف الفوري للاعتداءات المسلحة على الأطقم الطبية والمرافق الصحية.
وأضحت في بيان، أن الاعتداءات على المرافق الطبية والأطقم الطبية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى العدالة لارتكابهم جرائم يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب ما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت تضامنها مع العاملين في المجال الطبي بجميع أنحاء البلاد، مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية بتأمين وحماية المستشفيات والمراكز الطبية والصحية في مدينتي طرابلس وسبها وضمان سلامة العاملين في القطاع الصحي.
هذا واعتبرت اللجنة أن ممارسة العنف اللفظي والبدني والتهديد بحق العاملين في المجال الطبي والصحي هي سلوكيات غير أخلاقية وغير قانونية، تعيق توفير الخدمات الصحية وإيصالها لمستحقيها.
