أبرز التقرير النهائي الخاص بالمرحلة التشاورية من مسار الملتقى الوطني الليبي، أهمية ملف الأمن والدفاع، في إعادة بناء دولة المؤسسات والقانون، والحفاظ على سيادتها، وحماية أراضيها، وتأمين المواطن والنظام العام.
حيث أكد الليبيون الذين شاركوا في مسار الملتقى أنه لا إمكانية لإعادة بناء الدولة، أو التوصل إلى الوضع الدائم المأمول، دون حلول فعلية وعملية لمسائل الأمن والدفاع، مشددين على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإدماج الأفراد المنضوين في التشكيلات المسلحة، ووضع حلول ناجعة للانتشار غير المنظم للسلاح.
