رصد الليبيون الذين شاركوا في المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي حزمة من المقترحات فيما يتعلق بقضايا الحكم، وتوزيع السلطات وموارد الدولة.
وحسب التقرير النهائي للملتقى فقد أجمع المشاركون على أهمية تعزيز استقلالية المؤسسات السيادية، والشركات العامة، والمجالس البلدية، وتجنيبها أي تدخل سياسي أو فئوي، مشددين على أن هذه الاستقلالية هي الضامن الوحيد لاستمرار عمل المؤسسات فيما تبقى من المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة تجاوز حالة الإرباك القانوني الناتجة عن الانقسام السياسي الحالي.
