دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (2174) و(2259) المتضمنان ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان بليبيا ، خاصة المتورطين بتجدد الاشتباكات بطرابلس.
وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة باستعادة الأمن في طرابلس وحماية المدنيين ، وإدانة كافة منتهكي حقوق الإنسان من الطرفين المشتبكين .
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تجدد الإشتباكات المسلحة بطرابلس على نحو يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في البلاد، وبما يعرض ممتلكات و أرواح الناس للخطر .
وأضافت أن أعمال القتال تنذر بمخاطر تكريس حالة الانقسام في البلاد على أساس قبلي ومناطقي، فضلاً عن الأثر السلبي للقتال على الوضع في جنوب العاصمة.
وعبرت المنظمة في ختام بيانها، عن خشيتها من اغتنام الجماعات الإرهابية ( داعش ) ما وصفته بحالة تشظي وهشاشة النظام الأمني بالعاصمة لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة السياسية بمجتمع تحكمه الطبيعة القبلية.
