أكد الوزير المفوض لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة أن ملف النازحين والمهجرين مزعج وشائك لليبيين و احدث شرخا بالنسيج الاجتماعي نتيجة الأحداث التي رافقت ثورة 2011 و حتى الآن ، وهو ملف كل الليبيين وليس وزارة معينة .
وأضاف خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا إلا بحل هذا الملف من جميع جوانبه ، سواء للنازحين في الداخل أو الخارج ، فهذا الملف أصبح يؤرق كل الليبيين ، و الأمن والاستقرار يعتمد اعتمادا كبيرا على حل هذا الملف ، وعودة النازحين لمنازلهم وديارهم .
وأشار الى أن ملف النازحين كان من أولويات حكومة الوفاق عند تسلمه مهام الوزارة ، وتم تخصيص أموال لصرفها على هذا الملف ، لكن ذلك لم يحصل ، ما اضطرنا للتعرف على مهامنا والقيام بها من خلال التواصل مع الجهات والوزارات الأخرى .
وشدد جلالة على أن وزارته اعتمدت كثيرا على رجال المصالحة الوطنية وشيوخها ، الذين كان لهم الدور الأكبر ، فالحكمة منهم ، ولعبوا دورا كبيرا في إنجاز المصالحات ، ونحن نعول عليهم كثيرا في حل المشاكل والأزمات ، وهم الان يعملون على رأب الصدع بين المدن والقرى التي تدخل بينها اشكاليات ، والدولة تدعم هذا الاتجاه بكافة ربوع ليبيا .
ونوه جلالة الى أن الوزارة لاتقدم الدعم المادي لرجال المصالحة الوطنية ، لعدم وجود مخصصات ، ولكن يتم تقديم الدعم لهم عن طريق المؤسسات الأخرى كوزارة الشؤون الاجتماعية أو الحكم المحلي ، باعتبارها تدير البلديات ، فهذه الوزارات يتم التعاون معها في مجال صرف تنقلات واحتياجات رجال المصالحة الوطنية خلال القيام بمهامهم ، كما حدث في مصراتة والزنتان وترهونة.
وحول ملف النازحين في الخارج ، بيّن جلالة أنه زار النازحين في تونس والجزائر ، وناقش معهم آلية عودتهم ومشاكلهم ، معلنا ان وزارة التعليم بحكومة الوفاق ستباشر تسديد الرسوم الدراسية عنهم في البلاد التي كانوا فيها ، كما أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق ستشرع بتسديد نفقات علاجهم في تونس ومصر و دول أخرى ، مشيرا الى أنه يتم العمل على اعادتهم للبلاد لتسديد ما عليهم من التزامات بحق الغير ، كما يجري التنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لحل الإشكاليات الأمنية الكتعلقة بهم ، لطمئنتهم وتمكينهم من العودة والمساهمة بإعمار الوطن.
ونوه جلالة الى ان وزارته تنظر لملف النازحين بإنسانية في الدرجة الأولى ، بعيدا عن المتاجرين بها، وبكافة ربوع ليبيا ، موضحا أن الانقسام السائد بالبلاد لا يهم وزارته ، حيث أنها تعامل الليبيين سواسية سواء من الشرق أو الجنوب أو الغرب .
وبشأن الهجرة من الجنوب الى مدن الساحل ، شدد جلالة على أن انعدام الأمن بالجنوب هو الذي جعل الهجرة عكسية ، إضافة للوضع الاقتصادي الصعب وانتشار الجريمة ، علما أن المهاجرين من الجنوب لحق بهم ضرر ، ونحن نتعامل معه كملف إنساني بحت.
ولفت جلالة الى أن التواصل مستمر مع كل المنظمات التابعة للبعثة الدولية في ليبيا ، والهلال الحمر ، لإيصال المساعدات الى النازحين بالداخل ، لافتا الى أن وزارته تتعامل معهم بالجانب الإنساني البحت ، أم الجانب الأمني فإن الدولة بكل أجهزتها المختصة تتابع نشاطاتهم ، علما أن وزارة الخارجية هي التي تمنح لهم أذونات العمل في ليبيا.
وردا على سؤال حول استمرارية صرف مرتبات المهاجرين ، أوضح جلالة أن النازحين خاصة العاملين في الدولة ، تصرف مرتباتهم بشكل مستمر ، و يمارسون أعمالهم في القطاعات الموجودة بأماكن نزوحهم ، إلا أن المشكلة التي تواجههم هي مشكلة عامة الليبيين من حيث عدم توفر السيولة .
وبخصوص منطقة الفقهاء التي شهدت هجوما إرهابيا مؤخرا كشف جلالة عن أن وزارته تابعت الموضوع ، والتقى بعميد بلدية المنطقة والمجلس المحلي ، وتم التواصل مع الهيئة الليبية للإغاثة وكافة الهيئات .
وأعلن عن أن وزارته تسعى لتقديم المعونات للنازحين هناك ، مع دراسة تعويضهم هناك .
وكشف جلالة عن أن وزارته تعمل على تفعيل قانون العدالة الاجتماعية الصادر في العام 2012 ، حيث أعدت له لائحة داخلية بوزارة العدل لتطبيقه ، وتطبيق قانون العفو العام على الجميع ، وكل ذلك من شأنه أن يطمئن المهاجرين ، كاشفا أن وزارة العدل سترفع الحظر ” الحراسة” عن الأسماء الموجودة لديها لطمأنة المهاجرين في الخارج ، حتى يعودوا لممارسة أعمالهم والإسهام بإعمار الوطن .
وأشار جلالة الى أنه يفترض وجود هيئة للحقيقة والإنصاف والتعويض عن الضرر ، حيث أن المجلس الرئاسي أصدر سابقا قرارا بإنشاء صندوق لجبر الضرر ، ولكن لم يتم الى الآن تعيين هيئة تديره .
ودعا جلالة الى ضرورة وجود عقد اجتماعي بين كل مكونات المجتمع ، حتى يطمئن الناس ، وعلى مؤسسات الدولة أن تمارس جميع مهامها ، وتطبق العدالة والقانون على الجميع ليأخذ كل ذي حق حقه .
