أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الاتفاق المبرم بين ليبيا والمغرب في العام 2005 لا يتضمن أي إعفاء من الطرفين لطلبة الطرف الآخر من الرسوم الدراسية .
وبينت في بيان رسمي صادر عنها ، ردا على ما نشرته إحدى الصحف المغربية اليومية ، المتضمن مناشدة الطلبة المغاربة الدارسين بالجامعات الليبية لحكومة بلادهم ، للتدخل لدى السلطات الليبية واستثنائهم من سداد الرسوم الدراسية المقررة عليهم بموجب قرار وزير التعليم 1273 لسنة 2018 .
وقالت الوزارة أن المادة العاشر من الاتفاق نصت على تقديم كل من الطرفين للطرف الآخر مقاعد دراسية للدراسات الجامعية والعليا دون تحديد العدد والتخصص وحسب إمكانية كل طرف .
ولفتت الوزارة الى أن الدراسة بالجامعات الليبية مسموحة لجميع الطلاب الأجانب دون استثناء ، بما في ذلك تخصصات العلوم الطبية ، في المقابل تحصر السلطات المغربية دراسة الطلبة الليبيين في جامعاتها على تخصصات العلوم الإنسانية بحجة عدم إجادتهم اللغة الفرنسية التي تمكنهم من الدراسة في تخصصات العلوم التطبيقية والهندسية والطبية.
وشددت الوزارة على أن إعفاء الطلبة الليبيين الدارسين بالمغرب يقتصر على أبناء وزوجات و أزواج الدبلوماسيين والعاملين بالهيئات السياسية والمشمولين بنظام تبادل المقاعد الدراسية .
ونوهت الى أن الطلبة المغاربيين المشمولين بنظام تبادل المقاعد الدراسية لا يشملهم قرار فرض الرسوم بغض النظر عن تخصصاتهم أو الدرجة العلمية الدارسين بها على أن يتم اختيار ملفات المتقدمين من قبل السلطات المغربية حسب العدد المتفق عليه.
