كشف وكيل ديوان بلدية هراوة خالد ارحومة عن تجاوزات في المجلس البلدي هراوة يجب توضيحها ، مشيرا الى أنها أثرت سلبا على عمل المجلس ، وانعكس ذلك على الواقع في منطقتي العامرة وهراوة .
وأضاف ارحومة في حديثه لبرنامج أكثر على قناة ليبيا ، والذي بثته أمس الثلاثاء ، أن هناك أطرافا في المجلس استعملت سلطة التملك ، ما أدى الى الوضع السيئ الذي تعاني منه البلدية والمناطق التابعة لها .
ولفت الى أنه يتحمل مسؤولية كلامه عن التجاوزات في المجلس ، بصفته وكيلا لديوان البلدية ، الذي يعتبر الجهة التنفيذية داخل المجلس البلدي حسب اللائحة النافذة بقانون الـ 59 و لائحة الـ 110 الخاصتين بعمل الوكيل ، واللتان تنصان على أن متابعة سير العمل داخل البلدية ، ومتابعة المكاتب التنفيذية ، هي اختصاص أصيل للوكيل .
وأشار ارحومة أن مهمته كوكيل مهمشة ، لافتا الى أن مجلس بلدي هراوة مختزل ببعض الأشخاص من ضمنهم العميد ، الذي بحكم التسلط أساء لبعض أعضاء المجلس ، وبعض المكاتب التنفيذية كالاستشارات والصحة والمشروعات .
وأوضح ارحومة أن هناك مشاريع قائمة في العامرة ليست في محلها ، وهناك مشاريع داخل المجلس البلدي لم يتم تسلسلها بالشكل الإداري ، ووفق الأصول ، كمشروع مياه منطقة العامرة موجود بمنطقة أخرى ، وبالتالي لازالت المياه تصل لسكان العامرة بالمركبات .
كما لفت ارحومة الى ان لجنة العطاءات لا زالت مهمشة ، الى درجة عدم وجود مقر للديوان يرتقي الى مستواه ، مشددا على أنه تم تقديم حلول ، ولكن بلا جدوى .
وحول قيمة التعاقد وحيثيات مشروع مياه العامرة ، قال ارحومة اتحدى أعضاء المجلس البلدي إذا كان لديهم معرفة عن قيمة العقد المقدمة للمشروع و أين توضع .
وحول تحديد مهامه ، بيّن ارحومة أن وجه رسالة رسمية الى عميد البلدية لتحديد مهامه ، كوكيل للديوان ، وأنه دعا لاجتماع المجلس ، حيث قام بتوزيع البنود المطروحة للنقاش بالاجتماع ، إلا أن عميد البلدية رفض ذلك ، إضافة لتهميش مدير المشروعات الذي كان ينوي تقديم استقالته.
ونوه ارحومة إلى أن ما يتخذه المجلس البلدي من قرارات ومشاريع ، تحوّل للديوان لمتابعتها وتوزيعها على المكاتب كل حسب اختصاصه ، متسائلا كيف لي أن أتابع سير المشاريع و أنا مغيب ؟.
