“مجموعة أبناء ليبيا “تطالب بالتحقيق بفوائد أموال ليبيا المجمدة بمصارف بلجيكا

طالبت مجموعة أبناء ليبيا المجلس الرئاسي بضرورة كشف حيثيات اختفاء فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا بالسنوات الخمس الأخيرة ، وعن كيفية الإفراج عنها ؟ مع الكشف عن مصيرها؟.

وقالت المجموعة في بيان صادر عنها الخميس، وقع عليه أكثر من 166 شخصاً ، أن ما جرى للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والذي أشارت تقارير إلى أنه جرى كذلك في المملكة المتحدة والمانيا وايطاليا ولكسمبورج، لا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل تلك الأموال المنهوبة التي تتم في صورة استثمارات وشراء عقارات في عدة بلدان، وبمعرفة حكوماتها، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكدت أنه لا يوجد في قرارات مجلس الأمن ما يمكن تفسيره باستثناء فوائد الأموال المجمدة من التجميد، ومن ثم فإن ماجرى لفوائد الاموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير قانونية، وما كان ليتم دون تواطؤ بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للاستثمار، وهو حتماً بمعرفة المجلس الرئاس التي تعتمد في شرعيتها على دعم تلك الدول ومجلس الأمن الدولي.

وطالبت المجموعة مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولية نشر تقرير مفصل حول قيمة عمليات التحويل التي تمت والحسابات التي اودعت فيها وما هي عوائد استثمارها ليبريء ذمته ويصدق الليبيون ما ورد في بيانه بتاريخ 19 نوفمبر 2018.

وحثت المجموعة المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين، لديهم الالمام الكافي بعمل واصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكمها، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، والاجراءات المصرفية الدولية، للكشف عن الحقيقة، وتحديد المتورطين، واتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الاموال.

وطالبت الدول المعنية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق المستقلة في انجاز مهمتها حال تشكيلها ، محملة المسؤولية لمجلس الامن، بمقتضى قراراته، على الحفاظ على الاموال الليبية المجمدة،مهيبة بلجنة العقوبات المنشأة بمقتضى القرار 1970 ( 2011 ) التابعة لمجلس الامن ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ التي تم الافراج عنها، ولمن صرفت، وفي ماذا استخدمت؟ وما اذا كانت قد وصلت الى منظمات وعناصر ارهابية داخل ليبيا او خارجها؟.

في هذا المقال