في حوار لبرنامج أكثر مع مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورداً على ما ذكرته الخارجية البلجيكية عن التصرف بالأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، وأنّها كانت تريد تمكين الشركات البلجيكية من الحصول على تعويضات عن العقود التي أُبرمت خلال فترة النظام السابق وتحدثت عن حق تلك الشركات البلجيكية في الحصول على تعويض لعقود لم تُستكمل بعد الثورة، قال الدباشي هذه مشكلة كبيرة حيث تعني أن الشركات البلجيكية استفادت من هذه الأموال وإذا حدث ذلك فسيكون بمعرفة مسؤولين ليبيين، وتساءل الدباشي: “من أعطى لهؤلاء المسؤولين الحق في أن يعطوا هذه الأموال لهذه الشركات البلجيكية؟!”، وأضاف أنّ ليبيا تعيش ظروف استثنائية وأغلب العقود مع هذه الشركات تسقط كثير من أحكامها في حالات الطوارئ، مشيراً إلى أنّه يوجد إدارة في قضايا الدولة، وبإمكان الشركات أن تقدم مطالبها إلى القضاء.
وقال الدباشي أنّه إذا تمت الموافقة للحكومة البلجيكية على فك التجميد عن الأرصدة والأصول الليبية لتتصرف فيها وقتما تشاء، فسيكون المتورطون في هذه القضية هم المسؤولون ممن لديهم الحق في التوقيع.
مؤكداً على أن ّالأمر يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة على ألا تكون خاضعة للحكومة الليبية وأن تُشكل من شخصيات مستقلة لديهم الخبرة ويعرفون طريقة العمل في المؤسسة الوطنية للاستثمار، وعلى دراية كاملة بأموالها، أو أن يكونوا من المسؤولين السابقين في المؤسسة الليبية للاستثمار، أو بعض الأشخاص الذين لديهم فكرة عن العمليات المصرفية الدولية، أو في نصوص مجلس الأمن، والتعليمات الصادرة عن لجنة العقوبات.
وفي سؤال الدباشي عما ذكره في بيان صادر عنه، وأنّما جرى لفوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تم بطريقة غير قانونية وما كان سيتم دون تواطؤ بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للاستثمار وهو حتماً تم بمعرفة المجلس الرئاسي، فهل هناك ما يدعم هذه الاتهامات إذا ما تطور وتصاعد الموقف، أجاب الدباشي بأن أموال المؤسسة الوطنية للنفط لا يمكن أن يتم التصرف فيها إلا عن طريق شخص مسؤول، وعند تطبيق القانون لا يستطيع مسؤولو المؤسسة الوطنية صرف الأموال، لافتاً إلى أنّه قد لا تكون عملية الإفراج سيئة إذا كان الغرض منها استثمارها في التنمية وفي البنية التحتية، وفي سد احتياجات المواطنين.
