يثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج هواجس داخل ليبيا من ضياع وذوبان هذه الثروات المختفية منذ سبع سنوات على الليبيين، ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وكذا أماكن وجودها، هذا بالإضافة إلى عدم وجود تحرك جاد وفاعل من المسؤولين الليبيين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها.
آخر ما يُثار في قضية هذه الأموال هو ما فعلته السلطات البلجيكية التي يُفترض أنّها امتثلت لقرارات الأمن وجمّدت الحسابات المالية التي تعود لليبيا في فترة نظام القذافي لغاية عام 2011، ولكن السلطات البلجيكية لم تفعل ليتضح مؤخراً أنّ الأموال لم تخضع للتجميد واختفى جزء منها من الحسابات البنكية بعد أن تم سحبها وإرسالها إلى جهات غامضة حتى الآن.
يبلغ مجموع هذه الأموال أكثر من 16 مليار يورو توجد في 4 بنوك بلجيكية، ويتركز معظم هذه الأموال تحديداً في بنك يوركلير.
أثارت هذه القضية جدلاً كبيراً وما تزال تثيره في بلجيكا، وفضيحة تطال كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية وهناك مخاوف من تورط بلجيكا في تمويل ميليشيات مسلحة، وتغذية الحرب في ليبيا بهذه الأموال.
وفي حوار لبرنامج أكثر الذي تقدمه قناة ليبيا مع مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي وفيما يتعلق في صورة البيان الذي صدر عنه ومجموعة أخرى من الليبيين بخصوص قضية اختفاء الأموال الليبية التي يُفترض أنّها مجمدة في بلجيكا، قال الدباشي أنّ المشكلة لا تكمن في الإفراج عن الفوائد أو أية أموال، بل إلى أين ذهبت هذه الأموال.
وأكّد الدباشي أنّه ليس هناك من يعلم بكمية هذه الأموال التي تم الإفراج عنها ولا إلى أين ذهبت أومن هو المستفيد منها، مستنكراً الطريقة التي تمت بها مخالفة قرارات مجلس الأمن، ولافتاً إلى أنّه لا يوجد في قرارات مجلس الأمن إطلاقاً ما يبيح الإفراج عن فوائد الأموال المجمدة.
ونوّه الدباشي خلال حواره إلى أنّ هناك شكوك كبيرة حول استخدام هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، حيث أنّه لا يمكن الإفراج عنها واستخدامها دون موافقة الطرفين سواءً المسؤولين في المؤسسة الليبية للاستثمار، أو الحكومة الليبية “حكومة الوفاق الوطني”، معرباً عن تخوفه من أن تكون هذه الأموال قد تسربت في نفقات ربما لدعم الميلشيات، أو في نفقات على وفود حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، مبرراً هذا الاحتمال بأسفارهم ومشاركاتهم وزياراتهم للعديد من الدول، هذا وصرّح الدباشي ع معرفته بمواجهتهم لصعوبات في الحصول على مخصصات لدعم نفقات الفنادق والإقامة في الدول المختلفة، وأنّه كانت تتم الاستعانة ببعض شركات الاستثمار الليبية وهي مخالفة صريحة للقانون المالي للدولة.
وفي سؤاله عن تبرير الحكومة البلجيكية لتصرفها بما فعلته بالأموال الليبية المجمدة بالقول بأنّ أحكام قرار مجلس الأمن بتجميد الأموال الليبية لا يسري على فوائد وأرباح الأصول المالية المجمدة، أجاب الدباشي بأنّه لا يوجد في قرارات مجلس الأمن على الإطلاق ما يبيح ذلك، لافتاً إلى أنّ هناك استثناءات في قرارات مجلس الـأمن تتعلق بالتزامات سابقة.
وأضاف أنّه قد تمت كثير من المناقشات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من حيث إمكانية إتاحة الفرصة للمؤسسة الوطنية للاستثمار للتصرف في الأموال النقدية الموجودة في المصارف التي تنتهي فترة استثمارها وتبقى مجمدة دون أي فوائد بينما تُدفع عليها مصاريف خدمات للبنوك، إلّا أنّها رُفضت أيضاً من قبل لجنة العقوبات والدول التي في بنوكها هذه الأموال.
