أكد التكتل المدني الديقمراطي، أن العوامل والأسباب التي كانت سبباً في الأزمة السياسية وإنغلاق أفق الحل السياسي لا تزال قائمة، وفي مقدمتها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وتغول القوى السياسية على السلطة والعبث بمقدرات الشعب الليبي، وانتهاك السيادة الوطنية الليبية.
وأشار التكتل في بيان اليوم تابعته قناة ليبيا، أن الدعوة لعقد المؤتمر الجامع جاء بعد أن استنفاذ جميع المحاولات لإيجاد حل للأزمة، في ظل فشل المؤسسات السياسية القائمة والمنبثقة عن الإتفاق السياسي.
وأضاف أن نجاح المؤتمر الوطني الجامع مرتبط بشكل رئيسي بالإعلان عن فشل الإتفاق السياسي وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة تتولى إدارة البلاد في المرحلة التي تسبق إجراء الانتخابات.
وكشف التكتل عن وثيقة تتضمن رؤيته في النتائج التى يجب أن يخلص إليها المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده في يناير 2019، والمتمثلة بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة تتولى إدارة شؤون البلاد فى المرحلة التي تسبق إجراء الانتخابات، بحيث تتركز مهامها في تشكيل حكومة أزمة مصغرة، وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب الإعداد للانتخابات بوعاء زمني كافٍ يمكن الحكومة من تهيئة الأوضاع والظروف العامة فى البلاد، واعتماد صلاحيات وإمكانيات للإدارة المحلية بالبلديات، واعتماد الإعلان الدستوري القائم قاعدةً دستورية كافية لاجراء الانتخابات.
وأضاف التكتل إلى وجوب رسم خارطة طريق للمرحلة التى تفصل بين انعقاد المؤتمر الجامع والانتخابات، على أن ينعقد المؤتمر الجامع فى موعد أقصاه آخر يناير 2019، والخروج بموقف متفق عليه، بإعلان نهاية الحالة السياسية القائمة وما ترتب عليها من انقسام سياسي، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة تتولى مهام إدارة المرحلة حتى إجراء الانتخابات.
وشدد على ضرورة اختيار شخصية وطنية ونزيهة تحظى بتأييد وتوافق وتكلف بتشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة فنية لا تتعدى 11 عضواً يختارهم المؤتمر لتولى مهمة إصدار القوانين والقرارات اللازمة لإدارة المرحلة حتى الانتخابات، وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وتسمية مكلفين بالمناصب السيادية، إلى جانب التشديد على ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بتقديم تشكيل حكومته إلى المؤتمر في موعد أقصاه 15 فبراير 2019 لإقرارها ومنحها الإذن بالعمل بعد أداء اليمين القانونية.
كما ينتظر التكتل أن تباشر الحكومة مهامها للبدء بمعالجة الوضع الاقتصادي، والتعجيل بإيجاد حلول لأزمة السيولة وأزمات توفير المواد الغذائية والدواء وأسعارها، وإيجاد حلول سريعة لأزمات الخدمات، وتفعيل إدارات الحكم المحلي وإيجاد الوسائل الكفيلة بدعمها كي تكون قادرة على تأدية مهامها وواجباتها، ومباشرة العمل مع المفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفرض سلطة القانون ومنع وجود السلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة.
وأشار التكتل المدني الديمقراطي لمعايير مقترحة لاختيار المشاركين، وذلك لتفادى العشوائية في الاختيار، وأن يكون للحضور رؤى وأفكار من القوى المرشحة لهم، بحيث تشكل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية المدنية، والمساهمة الفاعلة للشباب والمرأة، وشخصيات ذات مكانة اجتماعية ووطنية معروفة، والحضور والمشاركة فى المؤتمر تتم بروح التطوع لخدمة الوطن.
وفي ختام البيان أكد التكتل المدني الديمقراطي على أهمية أن يضطلع مجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بكامل مسؤولياتهم في تقديم الضمانات.
