أثار قرار وزارة الزراعة المصرية بتصدير قطط وكلاب الى الدول التي تتناولها كطعام جدلا كبيرا في الأوساط البرلمانية والشعبية .
النائب في البرلمان المصري منى منير وجهت سؤالا الى وزيري الزراعة والصحة المصريين عن موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تصدير 4100 كلب وقطة الى عدد من الدول لتتناول لحومها.
وأشارت منير الى أن هذا القرار وذكرت النائبة المصرية أن هذا القرار يخالف نص المادة 45 من الدستور والتي بموجبها تلتزم الدولة بحماية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان.
من جانبها ورغم تصريحات مسؤوليها قبل أيام أن القانون لا يمنع ولا يجرم ولا يحرم تصدير الكلاب والقطط، تراجعت وزارة الزراعة بعد هذه الضجة، وقالت إن عمليات دخول وخروج الحيوانات تتم عبر الموانئ والمطارات ووفق إجراءات محددة بالقانون.
وأضافت أن خروج ودخول الحيوانات يتم عبر الأشخاص الذين يسافرون بصحبة حيواناتهم، نافية وجود قرار رسمي بالسماح بتصدير لحوم القطط والكلاب.
