قال الخبير الاقتصادي مصباح العكاري أن المؤشرات توحي بانفراج كبير في السيولة المالية ، لافتا الى أننا عانينيا من نقص في السيولة منذ سنوات ، موضحا أن أول عملية بيع بالنقد الأجنبي تمت بعد صدور قرار تعديل سعر الصرف وبنسبة 103 % بتاريخ 3-10-2018
ولفت العكاري خلال حديثه لبرنامج ملفات اقتصادية أنه في كل أنحاء العالم تسعى الحكومات لزيادة الإنفاق للتيسير على الناس ، منوها الى أننا بدأنا الإصلاح النقدي لا الإقتصادي ، بالضغط على سعر الصرف الموازي.
وأشار العكاري إلى أنه لا يمكن خلال السنة القادمة التوسع بالإنفاق الاستهلاكي ، مطالبا بإعادة النظر بالسياسة الائتمانية ، وإشراك المصارف بالقرارات الاقتصادية والمصرفية.
ونوه الى أن دعم المحروقات يذهب للغني أكثر من الفقير ، وأن زيادة مخصصات أرباب الأسر مرهونة بسياسة الدعم الحكومي ، مشددا على أن مدخول الواردات الليبية سينخفض مستقبلا ، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بذوي الدخل المحدود إذ لا يعقل مساواتهم مع أصحاب الأموال الكبيرة.
وأضاف أن استبدال الدعم للمواطن بالنقد تدريجيا سيكون عائدا بالخير على ليبيا ، وسيجبر القطاع الخاص للاستثمار بالمواصلات.
وفيما يتعلق بأسعار تذاكر الطيران وتعاملها مع العملة الأجنبية ، أوضح العكاري أن الخلل بشركات الطيران وليس سعر الصرف.
وبيّن العكاري أن القانون سمح للمواطن الليبي بفتح حسابات بالعملة الأجنبية شريطة أن تكون الأموال من مصادر مشروعة.
وحول قرار تعديل سعر الصرف ، لفت العكاري الى أنه كان يتمنى أن قرار تعديل سعر الصرف قد وقع من المصرف المركزي ، وليس من المجلس الرئاسي الذي وقع على فرض رسوم عل بيع النقد الأجنبي ، موضحا أنه بفضل قرار المجلس الرئاسي أصبحت عائدات البيع بالعملة الأجنبية ايرادات سيادية للحكومة ، وبالتالي لن يصبح للمصرف أي حق بالسلطة عليها ، وبالتالي لن يتحكم القانون بعوائد الصرف.
وأشار العكاري إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج لمساعدة من المواطن ، فلا نريده أن يتحول الى مضارب بالعملة الأجنبية ، إذ بإمكانه الحصول على النقد الأجنبي لحاجات معينة.
وكشف العكاري عن بيع 3 مليار دولار في غضون 8 أسابيع بعد صدور قرار الـ 183 % المتعلق بسعر الصرف.
