أصدر ديوان المحاسبة اليوم بياناً يوضح فيه أسباب وقف الصرف على عقود توريد مصانع لتدوير القمامة لبلديات (أمساعد – درنة – البيضاء) بقيمة إجمالية قدرها ( 11,979,000 د.ل ) بواقع ( 3,993,000 د.ل ) لكل عقد على حدة.
وقال الديوان في بيانه إنّ ما دعا إلى وقف الصرف على العقود المشار إليها كان بدواعي الحفاظ على الأموال العامة والمصلحة العامة، ذاكراً الأسباب الآتية:
1- إن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ 12/8/2015 م، وأنّ بوليصة الشحن المدعى بها توريد المصانع غير صحيحة حيث أن الثابت بكتاب إدارة الشركة الليبية للموانئ – طبرق رقم (6-1. 682) بتاريخ 23/8/2017 م أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورد بعد.
2- لقد صاحب تكليف الشركة بتوريد المصانع جملة من المخالفات التي شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام، ويلحق الضرر بها.
3- تم توقيع العقود من مدراء شركات الخدمات بالبلديات رغم عدم اختصاصهم بها والتي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي.
4- تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن خمس ملايين دينار بقصد التهرب من رقابة الديوان المسبقة.
5- اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.
6- قيام الشركة المتعاقد معها بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2/8/2015 م قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة والترخيص لها الذي كان بتاريخ 6/8/2015 م.
7- لم يراعى إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان لمراجعتها وفحصها.
8- صرف دفعة أولى عن العقد دون التقيد بطلب خطاب ضمان.
9- عدم وجود إقرار جمركي يفيد بالتوريد الفعلي.
10- من المقرر قانوناً أن الشركة المتعاقد معها لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن رأس مالها البالغ ( 15,000 د.ل ) لا يتناسب وقيمة العقود المبرم معها والبالغ إجماليها (11,979,000.00 د.ل)، الأمر الذي يخالف لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم ( 544 ) لسنة 2010 م.
وأضاف الديوان في بيانه، أنّه وبالرغم من ذلك قامت وزارة الحكم المحلي بصرف مبلغ ( 2,999,373.00د.ل) للشركــــــة بإجراءات مخالفة، وأكّد على أنّه سيتم وقف الصرف لحين التزام الشركة بالإيفاء بالتزاماتها وتوريد المصانع وتركيبها والتدريب على تشغيلها وفق نصوص العقد المبرم معها.
كما وأشار الديوان إلى أنّه تقرر إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم منذ تاريخ 22/5/2016 م.
