قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ مجلس النواب قد عقد أمس جلسته العادية، والتي تضمّن جدول أعمالها قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، معللاً ذلك بأنّ ما ورد في القانون ينص على أن تُقسَّم ليبيا إلى 3 دوائر لغرض الاستفتاء، وأنّه يجب أن يحظى بموافقة “50+1” في كل إقليم على حدى، وثلثي المقترعين على مستوى الوطن، وذلك يتطلب تضمين المادة السادسة في الإعلان الدستوري.
وأضاف عقيلة بأنّ عدد الحاضرين أمس بلغ 119 نائباً، صوّت منهم 118 بالموافقة على تضمين المادة السادسة بالإعلان الدستوري، واعترض نائب واحد، علماً بأن النصاب الصحيح لمجلس النواب 115 نائباً.
وأكّد عقيلة على أنّ التصويت كان صحيحاً وتم من خلال إجراءات رسمية، لافتاً إلى أنًه بإمكان جميع الجهات المختصة معرفة ذلك من خلال مستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب.
وقال عقيلة بأنّه ورغبة من مجلس النواب في توحيد السلطة التنفيذية، أقر مجلس النواب أيضاً تضمين المجلس الرئاسي الجديد الذي سيُنتخب على أن يتكون من 3 أعضاء هم رئيس ونائبين عن كل إقليم عضو بالمجلس الرئاسي.
وشدّد عقيلة على أنّ الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته، لافتاً إلى أنّه وفي ظروف المجلس العادية، عُطِّلت بعض النصوص الشرعية من أجل مصلحة الوطن. كما وأكّد على أنّ القضاء الليبي هو الفيصل فيمن له مصلحة في الطعن.
هذا وصرّح عقيلة بأنّ هنالك عدداً من الأعضاءِ المحسوبين على مجلس النواب إلّا أنّهم تغيّبوا عنه لأكثر من سنة ونصف، منهم: السيد السراج، والسيد علي القطراني، طالباً عدم الالتفات أو الاستماع إليهم، ومضيفاً بأنّ من يريد الموافقة أو الرفض منهم فله حق ذلك تحت قبة البرلمان فقط.
