نشرت وزارة الاقتصاد المفوضة في حكومة الوفاق أمس، قرار المجلس الرئاسي رقم ألف وخمسمئة واثنين وتسعين للعام الحالي، والذي يوضح استثناء المطالبات المقدمة إلى المصرف المركزي بشأن شراء النقد الأجنبي قبل التاسع عشر من سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة إن هذا القرار لا يعد استثناء، وإنما هو تصحيح للقرار رقم ألف وثلاثمئة للعام الجاري، الصادر عن المجلس الرئاسي، والذي ينص في مادته الثامنة على سريانه بأثر رجعي، والذي نص بتطبيقه على الطلبات التى لم يتم البت فيها من قبل المصرف، ما يعد منافيا للعدالة ولكل القوانين في العالم، مشيرة إلى سريان السعر الجديد على الطلبات المقدمة بعد التاسع عشر من سبتمبر الماضي.
