قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، إنه مشروع قانون الميزانية لعام 2018 أُحيل إلى مجلس النواب يوم 25 أكتوبر من العام المنصرم، وذلك وفقا للقانون المالي للدولة الذي ينص على أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة يتم إحالته إلى الجسم التشريعي قبل نهاية شهر أكتوبر من العام الساري.
وبين خلال مداخلة في برنامج ملفات اقتصادية الذي يبث على قناة ليبيا، أن مشروع الميزانية نوقش مع اللجنة المالية داخل مجلس النواب، حيث كان آخرها خلال شهر مارس من هذا العام، حيث تمثل دور الحكومة بإحالة المشروع إلى رئاسة مجلس النواب التي ناقشته الجهات الاختصاص ممثلة باللجنة المالية، والعمل خلال ذلك إلى تعديل الملاحظات في حال وجودها.
وأضاف العريبي، أن ذلك يأتي لتضمين الملخص النهائي لمشروع قانون الميزانية والتصويت عليه داخل قبة مجلس النواب، موضحا أن دور الحكومة ينتهي حيال مسألة تقديم مشروع قانون الميزانية إلى الجسم التشريعي الذي بدوره يحدد الجلسات وآلية التصويت، مؤكدا عدم تدخل الحكومة بما يحدث داخل أروقة البرلمان.
وتابع أن الحكومة المؤقتة تقوم بتسليم مشروع الميزانية كحد أقصى مع نهاية شهر أوكتوبر من كل عام، مؤكدا أنهم قاموا بتسليم مشروع ميزانية عام 2019 إلى مجلس النواب يوم 22 أوكتوبر من العام الجاري.
وفي إطار الحديث عن عدم إقفال الميزانية، أشار إلى أن آخر الحسابات التي أقفلت داخل البلاد تعود لعام 2007، إلى أن جاءت الحكومة المؤقتة التي بدأت بإصدار الحسابات الختامية من 1-1-2015 حتى هذا اليوم.
وأكد على أن القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية لم ينصان على اشتراط وجود الحساب الختامي لاعتماد الميزانية، بالرغم من أن الحساب موجود مطبوع، حيث أنه يتضمن ما تم إنفاقه من الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 3 من القانون المالي للدولة تنص على أن تسلم وزارة المالية الحساب الختامي لديوان المحاسبة الذي بدوره يُحيله إلى الجسم التشريعي المتمثل بمجلس النواب.
