أكد النائب صالح افحيمه أنه كان حاضرا خلال جلسات مناقشة تقرير موازنة العام 2019 ، مشيرا الى أنه كان برفقة 60 نائبا في مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، وكانوا يناقشون الجدل الذي أثير حول التعديلات الدستورية التي أقرت، لنتفاجأ في اليوم التالي باعتماد الميزانية ، علما أنها تحتاج لأغلبية موثوقة ، أي 120 نائبا ، وهذا عدد كبير لا يمكن إخفاؤه .
وقال افحيمه خلال حديثه لبرنامج ملفات اقتصادية الذي بثته قناة ليبيا ، تعليقا على تصريحات للحكومة المؤقتة أنها أحالت الميزانية لمجلس النواب ، أشار إلى أنه لا ينفيه ولا يؤكده ، مشددا أن الحكومة وقعت في مخالفتين دستوريتين عند إحالتها الميزانية .
وبيّن عضو مجلس النواب حول المخالفة الأولى ، أن القانون ينص على وجوب تقديم الميزانية بداية شهر اكتوبر ، والحكومة المؤقتة تأخرت في تقديمها 25 يوما ، أما المخالفة الثانية ، فهي تقديم الحكومة للميزانية دون إقفال الحسابات ، مضيفا أننا كنواب مسؤولون أمام الشعب عن ذلك .
وردا على تساؤلات واتهامات للمجلس بالتأخر شهورا طويلة في مناقشة الميزانية ، أوضح افحيمة أن الميزانية قدمت للمجلس لأول مرة في شهر ابريل الماضي ، ولكنها لم تقدم بالشكل القانوني حينها ، وطلبنا من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مرات عديدة الحضور للمجلس لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير الموازنة ، ولكن للأسف الى الآن لم يحضر .
وقال افحيمه أنه يوجد فروقات مقدارها 6 مليارات ما بين ما سلمته الحكومة المؤقتة للبنك المركزي ، وبين الفواتير والسندات المسلمة من قبل الحكومة وفق ديوان المحاسبة .
ولفت عضو مجلس النواب، أن الخلل ليس فقط في البرلمان ، وإنما بجميع أجهزة الدولة التي تعيش حالة الفوضى بفعل الإنقسام السياسي .
